الحسم في قضية سليم الرياحي و النادي الإفريقي

الرجاء الإنضمام لصفحتنا تقديراً للمجهود المبذول

قالت وزارة الشباب والرياضة اليوم  إن منع الجمع بين المسؤوليات الحزبية ورئاسة الأندية الرياضية لا ينسحب على الجمعيات الناشطة في الدوري ليحافظ بذلك الملياردير سليم الرياحي على منصبه برئاسة النادي الأفريقي.

وكان الكاتب العام للحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض وجه مذكرة عبر وزارة الرياضة والشباب إلى رجل الأعمال والملياردير سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر والنادي الأفريقي يطالبه بالاستقالة الفورية من رئاسة النادي بدعوى "تحجير المنع بين الصفتين".

واستندت المذكرة إلى أحكام الفصل 45 من المرسوم رقم 88 الصادر في 24 سبتمبر عام 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ويمنع الجمع بين رئاسة نادي رياضي والاضطلاع بمسئوليات ضمن هياكل مركزية تابعة لأحزاب سياسية.

ويهدف القانون الذي أثار بلبلة وسط مشجعي النادي الأفريقي إلى قطع الطريق على رؤساء الأندية من توظيف القاعدة الجماهيرية لفرقهم في الدعاية السياسية لأحزابهم.

وردت وزارة الشباب والرياضة اليوم في بيان ، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، بعدم إخضاع الهياكل الرياضية إلى أحكام المرسوم 88 .

وأوضحت الوزارة أن الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها تخضع إلى قانون إطاري خاص بها وهو القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 وهو لا يتضمن أحكاما تمنع الجمع بين صفة مسير رياضي وصفة مسؤول حزبي.

كما ذكرت الوزارة بالاستثناء الوارد صلب الفصل 47من المرسوم 88 لعام 2011 والذي يخضع الجمعيات لإطار قانوني خاص بها غير أن الوزارة أشارت أيضاإلى أن اللوائح الصادرة عن القوانين الوطنية والدولية تقضي بضمان الحياد السياسي لكافة الهياكل الرياضية "وهو ما يفرض على جمعية النادي الأفريقي تحييد نشاطها الرياضي عن أي نشاط سياسي كان".

وأشارت إلى التزام النادي الأفريقي بهذا الأمر "طيلة تاريخه الحافل والعريق".